الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً، سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً. فإذا كان على الشخص دين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا زكاة عليه.

الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة (كالزروع والماشية)، ويمنعها في الأموال الباطنة (كالنقود والتجارة) إذا كان حالاً.

الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً، فتجب الزكاة في المال ولو كان على صاحبه دين.

الدين يمنع الزكاة في جميع الأموال إذا كان حالاً (مستحق الأداء)، أما المؤجل فلا يمنع.

تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة مطلقاً، سواء كان معداً للاستعمال أو للتجارة أو للادخار. والدليل عموم الأحاديث الواردة في زكاة الذهب والفضة.

لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال الشخصي أو الإعارة، وتجب في الحلي المحرم (كحلي الرجال) أو المعد للتجارة.

لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، لأنه خرج عن كونه مالاً نامياً. وتجب الزكاة في الحلي المحرم والمعد للتجارة.

المشهور في المذهب: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة. وقول آخر: تجب الزكاة فيه مطلقاً.

لم تكن العملات الرقمية موجودة في عصر المذاهب، لكن بالقياس على النقود: إذا كانت العملة الرقمية مالاً متقوماً يمكن تقويمه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة.

بالقياس على عروض التجارة: إذا كانت العملة الرقمية معدة للتجارة أو الاستثمار، فتُقوَّم بالنقد عند تمام الحول وتُخرج زكاتها 2.5%.

بالقياس على الأموال النامية: العملات الرقمية إذا كانت مالاً متقوماً قابلاً للتداول والنماء، وبلغت النصاب، فتجب فيها الزكاة كالنقود.

بالقياس على النقود وعروض التجارة: إذا بلغت قيمة العملات الرقمية النصاب وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة 2.5%.

يجوز إخراج القيمة في الزكاة، فيجوز إخراج النقود بدلاً من الحبوب أو الماشية، والعكس، إذا كان ذلك أنفع للفقير أو أيسر للمزكي.

الأصل إخراج الزكاة من جنس المال، ولا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة راجحة.

لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، بل يجب إخراجها من جنس المال الزكوي، لأن النصوص حددت الأجناس.

الأصل عدم جواز إخراج القيمة، لكن يجوز للحاجة أو المصلحة الراجحة. وهو قول عند الحنابلة.

يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين قبل حولان الحول، بشرط وجود النصاب. والدليل أن النبي ﷺ تعجل من العباس زكاة سنتين.

يجوز تعجيل الزكاة بشرط قرب الحول، كشهر أو شهرين. أما التعجيل لمدة طويلة فلا يجوز إلا لحاجة.

يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولو لسنوات، بشرط بقاء النصاب إلى تمام الحول.

يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، بشرط ملك النصاب. ولا يجوز التعجيل لأكثر من ذلك.

لا يجوز دفع الزكاة للأصول (الآباء والأجداد) ولا للفروع (الأبناء والأحفاد)، لأن نفقتهم واجبة على المزكي. ويجوز دفعها لباقي الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال، بل هو أفضل.

لا تُدفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي. ويجوز دفعها للأقارب الآخرين، وهو أفضل من دفعها للأجانب، لأنها صدقة وصلة.

لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع والزوجين. ويجوز لباقي الأقارب، بل يُستحب، لقول النبي ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".

لا تُدفع الزكاة للأصول والفروع ومن تلزمه نفقتهم. ويجوز دفعها للأقارب الآخرين، وهو أولى من الأجانب.

تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها الولي عنهما، لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالمكلف.

تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها وليهما. لقول عمر وابن عمر رضي الله عنهما: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

لا تجب الزكاة على الصغير والمجنون، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، والصغير والمجنون ليسا من أهل النية.

تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها وليهما عنهما. والدليل عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال.

بالقياس على عروض التجارة: إذا كانت الأسهم للمتاجرة، تُزكى بقيمتها السوقية. وإن كانت للاستثمار طويل الأجل، تُزكى أرباحها عند قبضها.

الأسهم المعدة للتجارة تُزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها. والأسهم المعدة للاستثمار تُزكى أرباحها إذا قُبضت وحال عليها الحول.

أسهم المضاربة تُزكى بقيمتها السوقية كعروض التجارة. وأسهم الاستثمار تُزكى أرباحها فقط عند القبض إذا بلغت النصاب.

الأسهم المعدة للبيع والشراء تُزكى زكاة عروض التجارة. والأسهم المعدة للاقتناء تُزكى أرباحها عند القبض.

لا زكاة في العقار المعد للسكن الشخصي، لأنه من الحوائج الأصلية. وتجب الزكاة في العقار المعد للتجارة أو الإيجار.

لا زكاة في عقار السكن. والعقار المعد للتجارة يُزكى بقيمته. والعقار المؤجر تُزكى أجرته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

لا زكاة في العقار المعد للسكن أو الاستعمال الشخصي. وتجب في العقار المعد للتجارة، ويُزكى بقيمته السوقية.

لا زكاة في عقار السكن والاستعمال الشخصي. والعقار التجاري يُزكى زكاة عروض التجارة. وأجرة العقار المؤجر تُزكى إذا حال عليها الحول.

الراتب مال مستفاد، يُضم إلى ما عند الشخص من مال، وإذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه الحول، وجبت الزكاة في الجميع.

المال المستفاد يُضم إلى الأصل، ويُزكى معه عند تمام حول الأصل. فلا يُفرد كل راتب بحول مستقل.

كل راتب له حول مستقل، فيُزكى كل راتب بعد مرور حول عليه. إلا إذا كان المال المستفاد من جنس النصاب (كربح تجارة)، فيُضم إلى الأصل.

المال المستفاد من جنس النصاب يُضم إلى الأصل. والمال المستفاد من غير جنس النصاب له حول مستقل.

يُكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، كأن يكون في البلد الآخر أقارب محتاجون أو حاجة أشد.

لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، لأن أهل كل بلد أحق بزكاة أموالهم.

يُكره نقل الزكاة من بلدها، لكن إن نُقلت أجزأت. والأولى توزيعها في بلد المال، لقول النبي ﷺ لمعاذ: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".

لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلا لمصلحة راجحة، كقرابة محتاجين أو حاجة أشد. وإن نُقلت لغير حاجة لم تُجزئ على المشهور.

تجب الزكاة في الدين، لكن يُستحب تأخير إخراجها حتى القبض، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين.

الدين المرجو (الذي يُرجى تحصيله) تجب فيه الزكاة كل عام. والدين غير المرجو (المشكوك فيه) لا زكاة فيه حتى يُقبض، فيُزكى لسنة واحدة.

تجب الزكاة في الدين المرجو فوراً كل عام، ولو لم يُقبض. لأنه مال مملوك يمكن الوصول إليه.

الدين نوعان: مرجو (على مليء مُقِر) تجب زكاته كل عام عند القبض. وغير مرجو (على معسر أو جاحد) يُزكى لسنة واحدة عند القبض.

يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير، لأنه من الفقراء. وإن كان غنياً لا يُعطى إلا إذا كان من العاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم.

طالب العلم إن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء. وإن كان متفرغاً للعلم الشرعي النافع، فهو من أولى الناس بالزكاة.

طالب العلم الشرعي المتفرغ يُعطى من الزكاة، لأنه في سبيل الله. وطلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله.

طالب العلم الشرعي يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن طلب العلم من أفضل القربات. ويُعطى ما يكفيه لإتمام دراسته.

تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان معداً لحاجة أساسية كالزواج أو شراء منزل. لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالنية.

تجب الزكاة في المال المدخر مطلقاً، ولا يُعفى منها بسبب الحاجة المستقبلية. فالزكاة حق واجب في المال الحاضر.

تجب الزكاة في جميع الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، بغض النظر عن الغرض المدخرة له. فالعبرة بوجود المال وبلوغه النصاب.

تجب الزكاة في المال المدخر للحاجات الأساسية، لعموم الأدلة. ولا يُستثنى من الزكاة إلا ما كان من الحوائج الأصلية الحاضرة كالمسكن والملبس.

لا يجوز للرجل إعطاء زكاته لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه. ويجوز للمرأة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، لأن نفقته ليست واجبة عليها.

لا يجوز دفع الزكاة للزوج أو الزوجة، لأن كل واحد منهما يستفيد من مال الآخر. فدفع الزكاة بينهما كدفعها لنفسه.

لا يجوز للرجل دفع زكاته لزوجته. ويجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها الفقير، بل هو أفضل، لقول النبي ﷺ: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".

لا يجوز للرجل دفع زكاته لزوجته. ويجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها الفقير، لأن نفقته ليست واجبة عليها، ولها في ذلك أجران: أجر الزكاة وأجر الصدقة على الزوج.

الأرض المعدة للتجارة تُزكى بقيمتها كل عام. والأرض المعدة للاستعمال الشخصي (كالبناء عليها) لا زكاة فيها. والأرض المؤجرة تُزكى أجرتها إذا بلغت النصاب.

الأرض التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها عند تمام الحول. والأرض الزراعية تُزكى بما تُنتجه من زروع وثمار. وأرض السكن لا زكاة فيها.

الأرض المعدة للتجارة تُزكى بقيمتها السوقية عند حولان الحول. والأرض المعدة للاقتناء أو الاستعمال الشخصي لا زكاة في ذاتها، وإنما تُزكى غلتها إن كانت مؤجرة.

الأرض المعدة للتجارة (للبيع والشراء) تُزكى زكاة عروض التجارة. والأرض المعدة للاستثمار أو الاستعمال لا زكاة في أصلها، وإنما تُزكى غلتها.

لم تكن هذه المعادن معروفة في عصر المذاهب، لكن بالقياس: إذا كانت من جنس الذهب أو الفضة فتجب فيها الزكاة. وإن كانت معدناً مختلفاً، فتُعامل معاملة عروض التجارة إن كانت للتجارة.

الزكاة تجب في الذهب والفضة فقط. والمعادن الأخرى إن كانت للتجارة فتُزكى زكاة عروض التجارة، وإن كانت للاستعمال فلا زكاة فيها.

الزكاة واجبة في الذهب والفضة خاصة. والمعادن الأخرى كالبلاتين لا زكاة في عينها، لكن إن كانت للتجارة تُزكى زكاة عروض التجارة.

الزكاة تجب في الذهب والفضة. والمعادن الثمينة الأخرى إن أُعدت للتجارة فهي عروض تجارة تُزكى بقيمتها، وإن كانت للاستعمال فلا زكاة فيها.

بالقياس على المال المستفاد: راتب التقاعد مال مملوك، يُضم إلى ما عند الشخص من مال، فإذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة.

راتب التقاعد يُعامل معاملة الدخل الشهري، يُضم إلى أصل المال ويُزكى معه عند تمام حول الأصل.

كل راتب له حول مستقل من تاريخ قبضه، إلا إذا كان من جنس النصاب الموجود فيُضم إليه. والأيسر جعل حول واحد لجميع المال.

المال المستفاد من جنس النصاب يُضم إلى الأصل. فراتب التقاعد يُضم إلى ما عند الشخص ويُزكى الجميع عند حولان الحول.

بالقياس على عروض التجارة: تُزكى الشركة التجارية بزكاة عروض التجارة. تُقوَّم الأصول المتداولة (البضائع والنقود والديون) ويُخصم منها الديون الحالة، ويُخرج 2.5% من الباقي.

الشركات التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة. تُقوَّم البضائع والنقود عند تمام الحول، ويُخرج منها 2.5%. والأصول الثابتة (المباني والآلات) لا تُزكى.

الشركات التجارية تُزكى بتقويم عروض التجارة والنقود، دون الأصول الثابتة. ويُخرج 2.5% من قيمة الأصول المتداولة.

الشركات التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة. تُجمع الأصول المتداولة (البضائع والنقود) وتُقوَّم، ثم يُخرج منها 2.5%. والأصول الثابتة لا زكاة فيها.

لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد، لأن الزكاة تُصرف للأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وبناء المساجد ليس منها. لكن يجوز التصدق على المساجد من غير الزكاة.

لا تُصرف الزكاة لبناء المساجد أو المدارس، لأنها مخصصة للأصناف الثمانية. والمساجد والمدارس ليست من مصارف الزكاة الشرعية.

لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمدارس والجسور ونحوها، لأن الزكاة حق للأصناف الثمانية، ولا يجوز صرفها لغيرهم.

لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمشاريع العامة، لأن الله تعالى حصر مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية، فلا يجوز تعديها.

لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، لأن الزكاة تمليك للفقير، والإسقاط ليس تمليكاً. لكن يجوز أن يقبض الدين ثم يُعطيه للمدين زكاة.

لا يجوز احتساب الدين المُسقط من الزكاة، لأن الزكاة إخراج وإعطاء، والإسقاط إبراء وليس إعطاءً.

لا يُجزئ إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الزكاة تمليك، والإسقاط ليس تمليكاً. ولا بد من قبض الفقير للزكاة.

المشهور: لا يجوز احتساب الدين المُسقط من الزكاة. وقول آخر: يجوز إذا كان المدين فقيراً من أهل الزكاة، لأنه نوع من الإعطاء.

السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. والسيارة المعدة للتجارة (البيع والشراء) تُزكى بقيمتها. والسيارة المعدة للأجرة (التاكسي) تُزكى غلتها فقط.

لا زكاة في السيارة المعدة للاستعمال الشخصي. والسيارة التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة. وسيارة الأجرة تُزكى أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة في عينها. والسيارة التجارية تُزكى بقيمتها السوقية. وسيارة الأجرة لا زكاة في عينها، وإنما تُزكى غلتها.

لا زكاة في السيارة المعدة للاستعمال الشخصي. والسيارة المعدة للتجارة تُزكى زكاة عروض التجارة. وسيارة الأجرة تُزكى غلتها فقط دون أصلها.

يجوز دفع الزكاة لشخص واحد، ولا يجب توزيعها على جميع الأصناف. فيجوز إعطاء جميع الزكاة لفقير واحد إذا كانت حاجته شديدة.

يجوز للفرد دفع زكاته لصنف واحد أو لشخص واحد. والأفضل التوزيع على عدة أشخاص لتعميم النفع، لكن ليس واجباً.

الواجب على الإمام توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية الموجودين. أما الفرد فيجوز له دفع زكاته لصنف واحد أو لشخص واحد، والأفضل التوزيع.

يجوز دفع الزكاة لصنف واحد، بل لشخص واحد من صنف واحد. ولا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل يُعطى من وُجد منهم.

الزكاة واجبة على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب إلا لعذر، كعدم وجود المستحقين أو خوف على المال. ومن أخرها بلا عذر أثم ووجب عليه إخراجها فوراً.

الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي. ويجوز تأخيرها يسيراً لانتظار قريب محتاج أو وقت فاضل كرمضان.

الزكاة واجبة على الفور عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر. ومن أخرها أثم، وإن تلف المال بعد الوجوب ضمنه.

الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر. ويجوز تأخيرها قليلاً لمصلحة، كانتظار قريب أو تحري الأفضل من المستحقين.

المال المحرم لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة طهرة، والمال الحرام لا يُطهر بالزكاة. والواجب التخلص منه بالتوبة ورده لأصحابه أو التصدق به كله.

المال الحرام (كالمسروق والمغصوب) لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً تاماً لصاحبه. والواجب رده لأصحابه، فإن تعذر تُصدق به كله.

المال المحرم (المسروق والمغصوب) لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً شرعياً. والواجب رده لأصحابه، ولا يُجزئ إخراج الزكاة منه.

المال المحرم لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً صحيحاً. والواجب التخلص منه برده لأصحابه، فإن لم يُعرفوا تُصدق به كله لا على وجه الزكاة.

لا يُعطى الغني من الزكاة إلا إذا كان من العاملين عليها أو الغازي في سبيل الله. وطالب العلم الغني لا يُعطى من الزكاة، إلا إذا كان متفرغاً للعلم ولا يملك ما يكفيه.

الغني لا يُعطى من الزكاة. وطالب العلم الشرعي إن كان فقيراً أُعطي، وإن كان غنياً لم يُعطَ، لأن الغنى يمنع الأخذ من الزكاة.

طالب العلم الشرعي المتفرغ يُعطى من سهم "في سبيل الله"، ولو كان غنياً، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. لكن الأولى أن يكون فقيراً أو محتاجاً.

طالب العلم الشرعي يُعطى من سهم "في سبيل الله" إذا كان متفرغاً للعلم، ولو كان غنياً، لأن نفع علمه متعدٍ. لكن الفقير أولى.

إذا كان الماء مختلطاً (مطر وآلة)، فالعبرة بالأكثر: إن كان الأكثر بلا مؤنة (مطر) فالواجب العشر، وإن كان الأكثر بمؤنة (آلة) فالواجب نصف العشر.

إذا اختلط الماء، فالعبرة بالغالب: إن غلب السقي بلا مؤنة ففيه العشر، وإن غلب السقي بمؤنة ففيه نصف العشر. وإن تساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5%).

إذا سُقي بماء مختلط، فالعبرة بالأكثر. وإن تساوى النوعان وجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%)، وهو الوسط بين العشر ونصف العشر.

إذا سُقي بماء مختلط، فالعبرة بالأكثر. فإن كان الأكثر بلا مؤنة ففيه العشر، وإن كان الأكثر بمؤنة ففيه نصف العشر. وإن تساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر.

لا يجوز دفع الزكاة للأصول (الآباء والأمهات والأجداد) ولا للفروع (الأبناء والأحفاد)، لأن نفقتهم واجبة على المزكي. فدفع الزكاة لهم يُسقط النفقة الواجبة.

لا تُدفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي، كالوالدين والأولاد. لأن في دفع الزكاة لهم إسقاطاً للنفقة الواجبة، وهذا لا يجوز.

لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع، لأن نفعها يعود إلى الدافع. فالإنفاق عليهم واجب، ودفع الزكاة لهم يُسقط هذا الواجب.

لا يجوز دفع الزكاة للوالدين والأولاد ومن تلزمه نفقتهم، لأن دفع الزكاة لهم يُغنيه عن الإنفاق الواجب عليهم. فيكون كأنه دفع الزكاة لنفسه.

الدين على الناس تجب فيه الزكاة، لكن يُستحب تأخير إخراجها حتى القبض. فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، سواء كان الدين مرجواً أو غير مرجو.

الدين نوعان: (1) مرجو (على مليء مقر): تجب زكاته كل عام. (2) غير مرجو (على معسر أو جاحد): لا زكاة فيه حتى يُقبض، فيُزكى لسنة واحدة.

تجب الزكاة في الدين المرجو فوراً كل عام، ولو لم يُقبض، لأنه مال مملوك. والدين غير المرجو لا زكاة فيه حتى يُقبض.

الدين المرجو (على مليء مقر) تجب زكاته كل عام عند القبض لما مضى. والدين غير المرجو (على معسر أو جاحد) يُزكى لسنة واحدة عند القبض.

لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم إذا كان يُرجى إسلامه أو كف شره. أما بقية الأصناف فلا تُعطى لغير المسلمين.

لا تُعطى الزكاة لغير المسلم، لأن الزكاة مواساة بين المسلمين. ويجوز إعطاؤهم من الصدقات التطوعية، لا من الزكاة المفروضة.

لا يجوز دفع الزكاة لكافر، إلا المؤلفة قلوبهم من الكفار إذا كان يُرجى إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين.

لا تُدفع الزكاة لكافر، لقول النبي ﷺ: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، أي فقراء المسلمين. إلا المؤلفة قلوبهم للمصلحة.

المال المودع في البنوك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان في بنك إسلامي أو ربوي. أما الفوائد الربوية فهي مال حرام يجب التخلص منه ولا تُحسب من الزكاة.

المال الحلال المودع في البنك تجب فيه الزكاة. والفوائد الربوية مال حرام لا زكاة فيه، بل يجب التخلص منه بالتوبة والتصدق به كله.

تجب الزكاة في أصل المال المودع في البنك. أما الفوائد الربوية فهي حرام، ولا تُزكى بل تُصرف في المصالح العامة أو تُتصدق بها.

المال الحلال المودع تجب فيه الزكاة. والفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه، ولا يُجزئ إخراج الزكاة منه.

لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات والمشاريع العامة، لأن الزكاة تمليك للأصناف الثمانية. لكن يجوز إعطاء الفقراء والمساكين لعلاجهم.

لا تُصرف الزكاة لبناء المستشفيات، لأنها مخصصة للأصناف الثمانية. ويجوز إعطاء المرضى الفقراء من الزكاة لعلاجهم.

لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات والمشاريع العامة، لأن الزكاة حق للأصناف الثمانية. ويجوز إعطاء المرضى المحتاجين لتكاليف علاجهم.

لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات، لأن الله حصر مصارفها في الأصناف الثمانية. ويجوز إعطاء المرضى الفقراء من سهم الفقراء والمساكين.

تجب الزكاة في الحلي مطلقاً، سواء كان معداً للاستعمال الشخصي أو للإعارة أو للادخار. فالحلي المُعار تجب فيه الزكاة على مالكه.

لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة، لأنه ليس معداً للنماء. فالحلي المُعار لا زكاة فيه.

لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة، لأنه خرج عن كونه مالاً نامياً. فالحلي المُعار للآخرين لا زكاة فيه.

المشهور في المذهب: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة. فالحلي المُعار لا زكاة فيه على الراجح.

الغارم (المدين) من مصارف الزكاة. فمن عليه دين لحاجة أساسية (كمسكن أو سيارة للحاجة) يُعطى من الزكاة لقضاء دينه، إذا لم يكن عنده ما يقضي به الدين.

الغارم يُعطى من الزكاة إذا كان دينه في غير معصية. فمن اشترى منزلاً أو سيارة للحاجة بالتقسيط وعجز عن السداد، يُعطى من سهم الغارمين.

الغارم من الأصناف الثمانية. فمن عليه دين لحاجة مباحة ولا يستطيع سداده، يُعطى من الزكاة لقضاء دينه، سواء كان الدين لشراء منزل أو سيارة للحاجة.

الغارم يُعطى من الزكاة إذا كان دينه في مباح. فمن اشترى منزلاً أو سيارة للحاجة بالتقسيط وعجز عن السداد، يُعطى من الزكاة لقضاء دينه.

الخلطة (الشركة) لها أثر في الزكاة. فإذا كان لشريكين مال مشترك وبلغ نصيب كل منهما النصاب، وجبت الزكاة على كل منهما. وإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب فلا زكاة عليه.

الخلطة تؤثر في زكاة الماشية فقط. أما في النقود والتجارة فكل شريك يُزكي نصيبه إذا بلغ النصاب، ولا أثر للخلطة.

الخلطة تؤثر في زكاة الماشية فقط. وفي النقود وعروض التجارة، كل شريك يُزكي نصيبه إن بلغ النصاب، ولا تُضم الأنصبة.

الخلطة تؤثر في زكاة الماشية. وفي غيرها، كل شريك يُزكي نصيبه إن بلغ النصاب. فإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب فلا زكاة عليه.

بالقياس على الدين غير المرجو: الأسهم المجمدة تُعامل معاملة المال غير المقدور عليه، فلا تجب الزكاة فيها حتى يُفك تجميدها، ثم تُزكى لسنة واحدة.

الأسهم المجمدة كالمال المحبوس، لا زكاة فيها حتى يُفك حبسها. فإذا أُفرج عنها زُكيت لسنة واحدة.

الأسهم المجمدة مال مملوك، لكن لا يمكن التصرف فيه. فالأحوط إخراج زكاتها عند فك التجميد لما مضى من السنين.

الأسهم المجمدة كالدين غير المرجو، لا زكاة فيها حتى يُفك تجميدها، ثم تُزكى لسنة واحدة عند القبض.

يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأخ والأخت المحتاجين، إذا لم تجب نفقتهما على المزكي. لأنها صدقة وصلة رحم، فلها أجران.

يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين، بل هو أفضل من إعطائها للأجانب، لأنها صدقة وصلة.

يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات الفقراء، لقول النبي ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".

يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين، بل هم أولى من غيرهم. لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم.

من نسي إخراج الزكاة لسنوات، وجب عليه إخراجها فوراً عند التذكر، لجميع السنوات الماضية. والنسيان عذر يُسقط الإثم، لكن لا يُسقط الواجب.

يجب على من نسي الزكاة إخراجها عند التذكر لجميع السنوات الماضية. والنسيان يُعذر به صاحبه، لكن يجب قضاء الزكاة الفائتة.

من نسي إخراج الزكاة وجب عليه إخراجها فوراً عند التذكر، لجميع السنوات الماضية. والنسيان لا يُسقط الواجب، لكن يُسقط الإثم.

يجب على الناسي إخراج الزكاة فوراً عند التذكر، لجميع السنوات الماضية. والنسيان عذر يرفع الإثم، لكن لا يُسقط وجوب الأداء.

بالقياس على الدين: إذا كان المال في صندوق التقاعد مملوكاً للشخص ويمكنه سحبه، فتجب فيه الزكاة. وإن كان محبوساً لا يمكن سحبه، فلا زكاة فيه حتى يُقبض.

إذا كان المال مملوكاً ويمكن التصرف فيه، وجبت فيه الزكاة. وإن كان محبوساً لا يُقدر على أخذه، فلا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة.

إذا كان المال مملوكاً ويمكن سحبه، وجبت الزكاة فيه كل عام. وإن كان محبوساً لا يمكن سحبه إلا عند التقاعد، فالأحوط إخراج زكاته عند القبض لما مضى.

المال المملوك الذي يمكن التصرف فيه تجب فيه الزكاة. والمال المحبوس الذي لا يُقدر عليه لا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة.

إذا كان الشخص فقيراً محتاجاً للزواج ولا يملك المهر، يُعطى من سهم الفقراء. فالزواج من الحاجات الأساسية التي يُعطى لها من الزكاة.

من احتاج إلى الزواج ولم يملك المهر، يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين، لأن الزواج من الحاجات الضرورية.

من احتاج إلى الزواج لإعفاف نفسه ولم يملك المهر، يُعطى من سهم الفقراء. فالزواج حاجة أساسية تُدفع لها الزكاة.

من احتاج إلى الزواج ولم يجد ما يتزوج به، يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء. فالزواج من الحاجات الأساسية المعتبرة.

الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (الأصول الثابتة) لا زكاة في عينها، لأنها ليست معدة للبيع. وإنما تُزكى غلتها وإنتاجها إذا بلغ النصاب.

الآلات والمعدات الثابتة لا زكاة فيها، لأنها ليست للتجارة. وإنما تُزكى المنتجات والبضائع التي تُنتج بها، وكذلك الأرباح.

الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج لا زكاة في عينها، لأنها ليست معدة للبيع. وتُزكى البضائع المنتجة والأرباح المتحققة.

الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لا زكاة في عينها، لأنها ليست للتجارة. وإنما تُزكى المنتجات والأرباح الناتجة عنها.

يجوز إعطاء الزكاة للمسجون ظلماً من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله" لإعانته على الخروج من السجن والدفاع عن نفسه.

المسجون ظلماً إن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء. وإن احتاج إلى مال للخروج من السجن أو الدفاع عن نفسه، يُعطى من الزكاة.

المسجون ظلماً يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله" لإعانته على رفع الظلم عن نفسه.

المسجون ظلماً يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء أو من سهم "في سبيل الله"، لأن إعانته على الخروج من الظلم من المصالح المعتبرة.

الوقف خرج عن ملك الواقف، فلا زكاة فيه. لكن إن كان الوقف على معينين (كالذرية) وقُسمت غلته، فكل واحد يُزكي نصيبه إن بلغ النصاب.

لا زكاة في أصل الوقف، لأنه خرج عن ملك صاحبه. وإنما تُزكى غلة الوقف إذا قُبضت وبلغت النصاب وحال عليها الحول.

لا زكاة في الوقف العام (كالمساجد والمدارس). أما الوقف الخاص على معينين، فيُزكي كل مستحق نصيبه من الغلة إن بلغ النصاب.

لا زكاة في أصل الوقف، لأنه خرج عن الملك. والوقف على معينين، يُزكي كل واحد نصيبه من الغلة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.

الزكاة دين في ذمة الميت، تُخرج من تركته قبل تقسيم الميراث. وإن أوصى بها فهي من الثلث، وإن لم يوصِ فهي دين يجب قضاؤه من التركة.

الزكاة الواجبة دين في ذمة الميت، تُخرج من ماله قبل الوصية والميراث. ويجب على الورثة إخراجها من التركة.

الزكاة دين واجب في ذمة الميت، تُخرج من تركته قبل الوصية والميراث. فهي كسائر الديون، تُقدم على الوصية والميراث.

الزكاة دين في ذمة الميت، تُخرج من تركته. وإن أوصى بها أُخرجت من جميع المال، وإن لم يوصِ فهي من الثلث عند بعضهم، ومن جميع المال عند آخرين.

يجوز إعطاء الزكاة للمرأة المطلقة المحتاجة من سهم الفقراء أو المساكين، إذا لم تكن نفقتها واجبة على المزكي. وهي من أولى الناس بالزكاة.

المرأة المطلقة المحتاجة تُعطى من الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين، خاصة إذا كانت من الأقارب، فلها أجران: صدقة وصلة رحم.

يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للمرأة المطلقة الفقيرة، من سهم الفقراء أو المساكين. وهي من أحق الناس بالزكاة، خاصة إذا كان لها أولاد.

المرأة المطلقة المحتاجة من أولى الناس بالزكاة، تُعطى من سهم الفقراء أو المساكين. وإن كانت من الأقارب فهي أولى من الأجانب.

الأموال المجمدة كالدين غير المرجو، لا زكاة فيها أثناء التجميد. فإذا فُك تجميدها وأمكن التصرف فيها، زُكيت لسنة واحدة فقط.

الأموال المجمدة المحبوسة لا زكاة فيها حتى يُفك حبسها. فإذا أُفرج عنها وأمكن التصرف فيها، زُكيت لسنة واحدة.

الأموال المجمدة مال مملوك لكن لا يمكن التصرف فيه. والأحوط إخراج زكاتها عند فك التجميد لما مضى من السنين، لكن يُعذر صاحبها إن زكاها لسنة واحدة.

الأموال المجمدة كالمال المحبوس، لا زكاة فيها حتى يُفك حبسها. فإذا أُفرج عنها زُكيت لسنة واحدة عند القبض.

يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأيتام الفقراء، من سهم الفقراء أو المساكين. وهم من أولى الناس بالزكاة، لحاجتهم وضعفهم.

الأيتام الفقراء من أحق الناس بالزكاة، تُعطى لهم من سهم الفقراء أو المساكين. ويتولى وليهم قبضها والإنفاق عليهم منها.

يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأيتام الفقراء، وهم من أولى الناس بها. وتُدفع لوليهم ليُنفق عليهم منها، أو تُصرف مباشرة في حاجاتهم.

الأيتام الفقراء من أولى الناس بالزكاة، تُعطى لهم من سهم الفقراء أو المساكين. والنبي ﷺ حث على الإحسان إلى الأيتام ورعايتهم.

المال المشترك بين الزوجين، كل واحد يُزكي نصيبه إذا بلغ النصاب. فإن كان لكل منهما نصف المال، وبلغ نصيب كل منهما النصاب، وجبت الزكاة على كل منهما.

كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولا تُضم أموال الزوجين إلا في الماشية على قول.

كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إن بلغ النصاب. ولا تُضم أنصبة الزوجين إلا في الماشية بشروط الخلطة.

كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والخلطة تؤثر في زكاة الماشية فقط.

يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، بشرط ألا يكون ذلك من باب الأجرة أو مقابل العمل. فإن أعطاه زكاة زائدة عن أجرته لفقره، جاز.

يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، ما لم يكن ذلك حيلة لإسقاط الأجرة الواجبة. فإن أعطاه الزكاة لفقره زيادة على أجرته، جاز.

يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير من سهم الفقراء، بشرط ألا يكون ذلك بدلاً عن الأجرة. فإن أعطاه أجرته كاملة ثم أعطاه زكاة لفقره، جاز.

يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، بشرط أن يكون ذلك زيادة على أجرته الواجبة. فلا يجوز احتساب الزكاة من الأجرة.

الداعية إلى الله إن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء. وإن كان متفرغاً للدعوة ويُرجى نفعه، يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة من الجهاد في سبيل الله.

الداعية الفقير يُعطى من سهم الفقراء. والداعية المتفرغ يُعطى من سهم "في سبيل الله" إذا كان نفعه متعدياً ودعوته نافعة.

الداعية إلى الله المتفرغ يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة نوع من الجهاد في سبيل الله. وإن كان فقيراً فمن سهم الفقراء.

الداعية إلى الله يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة والتعليم من الجهاد في سبيل الله. وإن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء.

بالقياس على الشركات القديمة: الشركة المساهمة شخصية اعتبارية، وأموالها مملوكة للمساهمين. فتجب الزكاة على المساهمين بحسب أسهمهم، أو تُخرجها الشركة نيابة عنهم.

الشركة المساهمة كالشركة العادية، أموالها مملوكة للشركاء (المساهمين). فتجب الزكاة على كل مساهم بحسب نصيبه إذا بلغ النصاب.

الشركة المساهمة ملك للمساهمين، فتجب الزكاة على كل مساهم بحسب نصيبه. ويجوز للشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين بإذنهم.

الشركة المساهمة شركة أموال، وأموالها مملوكة للمساهمين. فتجب الزكاة على المساهمين، أو تُخرجها الشركة عنهم بتوكيلهم.

✅ ما يُزكى (الأموال المتداولة):

• 💰 النقود في الصندوق والبنوك
• 📦 البضائع الموجودة (المخزون)
• 📝 الديون المرجوة (على الزبائن)
• 💵 الأرباح المحققة
• 🏦 الاستثمارات قصيرة الأجل

❌ ما لا يُزكى (الأصول الثابتة):

• 🏢 المباني والعقارات المستخدمة
• 🚗 السيارات والمركبات
• ⚙️ الآلات والمعدات
• 🪑 الأثاث والتجهيزات
• 💻 الأجهزة والحواسيب

➖ ما يُخصم:

• 💳 الديون الحالة (المستحقة فوراً)
• 👥 الرواتب المستحقة
• 🧾 الضرائب المستحقة

🧮 المعادلة:

• النقود: 100,000 ريال
• البضائع: 300,000 ريال
• الديون المرجوة: 50,000 ريال
• الديون الحالة: 80,000 ريال
الوعاء الزكوي = (100,000 + 300,000 + 50,000) - 80,000 = 370,000 ريال
الزكاة = 370,000 × 2.5% = 9,250 ريال

تُخصم الديون الحالة فقط (المستحقة خلال السنة)، ولا تُخصم الديون طويلة الأجل. لأن الزكاة تُحسب سنوياً، فتُخصم الديون المستحقة في نفس السنة فقط.

• هذا قول: مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)

تُخصم جميع الديون (الحالة وطويلة الأجل)، لأن الدين يمنع كمال الملك. والشركة مدينة بهذه الديون، فتُخصم من أموالها الزكوية.

• هذا قول بعض العلماء المعاصرين

تُخصم الديون الحالة والقسط السنوي من الديون طويلة الأجل. فإذا كان على الشركة قرض لمدة 5 سنوات، يُخصم خُمسه (القسط السنوي) من وعاء الزكاة.

• هذا قول بعض الباحثين المعاصرين

شركة لديها:
• أموال متداولة: 500,000 ريال
• ديون حالة: 100,000 ريال
• قرض طويل الأجل (5 سنوات): 200,000 ريال

📊 حساب الزكاة:
• القول الأول: (500,000 - 100,000) × 2.5% = 10,000 ريال
• القول الثاني: (500,000 - 100,000 - 200,000) × 2.5% = 5,000 ريال
• القول الثالث: (500,000 - 100,000 - 40,000) × 2.5% = 9,000 ريال

تجب الزكاة على الشركة الخاسرة إذا كان لديها أموال متداولة تبلغ النصاب. لأن الزكاة تُحسب على الأموال الموجودة (النقود + البضائع)، لا على الأرباح. فالخسارة لا تُسقط الزكاة.

إذا كانت الخسائر المتراكمة تزيد على رأس المال، فلا زكاة على الشركة. لأن الشركة في حقيقتها معسرة، وأموالها مستحقة للدائنين.

✅ الحالة الأولى:
شركة خسرت في السنة الحالية، لكن لديها أموال متداولة تبلغ النصاب → تجب الزكاة

⚠️ الحالة الثانية:
شركة خسائرها المتراكمة أقل من رأس المال، ولديها أموال متداولة → تجب الزكاة

❌ الحالة الثالثة:
شركة خسائرها المتراكمة تزيد على رأس المال (معسرة) → لا زكاة على الراجح

🏪 النشاط التجاري:

• تُزكى البضائع والنقود والديون المرجوة بنسبة 2.5%

• لا تُزكى الأصول الثابتة (المباني والآلات)

🏭 النشاط الصناعي:

• تُزكى المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات الجاهزة والنقود بنسبة 2.5%

• لا تُزكى الآلات والمعدات الإنتاجية

🏢 النشاط الخدمي:

• تُزكى النقود والأرباح المحققة والديون المرجوة بنسبة 2.5%

• لا تُزكى الأصول الثابتة (المباني والأثاث والأجهزة)

🌾 النشاط الزراعي:

• الزروع والثمار: 10% إن سُقيت بلا مؤنة، 5% إن سُقيت بمؤنة

• الأموال الأخرى: 2.5%

الطريقة الأولى (الأسهل):
حساب جميع الأموال المتداولة (من جميع الأنشطة) مجتمعة، وإخراج 2.5% منها.

الطريقة الثانية (الأدق):
حساب زكاة كل نشاط على حدة بحسب نوعه، ثم جمع المبالغ.

• مخصص الاستهلاك (الإهلاك) - لأنه يقابل نقص قيمة الأصول الثابتة
• مخصص الديون المعدومة - لأنه يقابل ديوناً غير مرجوة
• مخصص الضرائب - لأنه دين على الشركة
• مخصص نهاية الخدمة - لأنه دين على الشركة

• الاحتياطي القانوني - لأنه من أرباح الشركة المحتجزة
• الاحتياطي الاختياري - لأنه من أرباح الشركة
• احتياطي التوسع - لأنه مال مملوك للشركة
• الأرباح المحتجزة - لأنها أموال زكوية

• مخصص هبوط الأسعار - الراجح: يُزكى لأنه احتياطي احترازي
• مخصص الصيانة الدورية - الراجح: لا يُزكى لأنه مصروف مستقبلي

✅ يُزكى:
كل احتياطي أو مخصص يمثل أموالاً حقيقية مملوكة للشركة (كالأرباح المحتجزة)

❌ لا يُزكى:
كل مخصص يمثل التزاماً على الشركة أو نقصاً في قيمة الأصول (كمخصص الإهلاك والديون)

تشتري الأراضي والعقارات لبنائها وبيعها → تجب الزكاة على:

• ✅ الأراضي والعقارات المعدة للبيع (بقيمتها السوقية)
• ✅ المباني تحت الإنشاء المعدة للبيع (بتكلفتها)
• ✅ النقود والأرباح
• ❌ المباني والأراضي المستخدمة (المكاتب)

النسبة: 2.5%

تشتري العقارات لتأجيرها والاستفادة من ريعها → تجب الزكاة على:

• ✅ الإيرادات المتحققة (الأجرة المقبوضة)
• ✅ النقود في الحسابات
• ❌ قيمة العقارات المؤجرة (لأنها أصول ثابتة)

النسبة: 2.5%

تُزكي كل نشاط على حدة:

• ✅ العقارات المعدة للبيع: تُزكى بقيمتها السوقية
• ✅ العقارات المؤجرة: لا تُزكى، وإنما يُزكى ريعها
• ✅ النقود والأرباح: تُزكى

شركة عقارية لديها:
• أراضٍ معدة للبيع: 5,000,000 ريال
• عمارات مؤجرة: 10,000,000 ريال (لا تُزكى)
• إيرادات الإيجار: 500,000 ريال
• نقود: 300,000 ريال

الوعاء الزكوي:
5,000,000 + 500,000 + 300,000 = 5,800,000 ريال
الزكاة: 5,800,000 × 2.5% = 145,000 ريال

يجوز للشركة إخراج الزكاة من أموالها نيابة عن المساهمين، بالشروط التالية:

• 1️⃣ موافقة الجمعية العمومية للمساهمين
• 2️⃣ أو النص على ذلك في النظام الأساسي للشركة
• 3️⃣ إعلام المساهمين بمقدار الزكاة المدفوعة عن كل سهم
• 4️⃣ إثبات ذلك في السجلات المحاسبية

• ✅ تسهيل إخراج الزكاة على المساهمين
• ✅ ضمان إخراج الزكاة في وقتها
• ✅ الدقة في حساب الزكاة
• ✅ توحيد الجهة المخرجة للزكاة

• 1️⃣ المساهم غير المسلم: لا تُخرج الشركة الزكاة عن نصيبه
• 2️⃣ المساهم الذي يرفض: له الحق في رفض إخراج الشركة للزكاة عنه
• 3️⃣ يجب إعلام المساهمين بمقدار الزكاة في التقرير السنوي
• 4️⃣ الزكاة تُخصم من الأرباح قبل التوزيع

1. إدراج بند الزكاة في جدول أعمال الجمعية العمومية
2. التصويت على إخراج الزكاة من أموال الشركة
3. حساب الوعاء الزكوي وفق المعايير الشرعية
4. إخراج الزكاة (2.5%) من الأموال المتداولة
5. توثيق الزكاة في السجلات المحاسبية
6. إعلام المساهمين بمقدار الزكاة عن كل سهم في التقرير السنوي

• 💰 النقود في الصندوق والبنوك
• 📦 المواد الخام (بتكلفتها أو قيمتها السوقية)
• ⚙️ المنتجات تحت التصنيع (بتكلفتها)
• 📦 المنتجات الجاهزة (بقيمتها السوقية)
• 📝 الديون المرجوة (على العملاء)
• 💵 الأرباح المحققة

النسبة: 2.5%

• 🏭 المصانع والمباني
• ⚙️ الآلات والمعدات الإنتاجية
• 🚗 وسائل النقل والمركبات
• 🪑 الأثاث والتجهيزات المكتبية
• 💻 الحواسيب والأجهزة
• 🔧 قطع الغيار المخصصة للصيانة

🔵 الطريقة الأولى (الأيسر):
تقييم جميع المخزون (مواد خام + تحت التصنيع + جاهزة) بالتكلفة

🟢 الطريقة الثانية (الأدق):
• المواد الخام: بالتكلفة
• تحت التصنيع: بالتكلفة
• المنتجات الجاهزة: بالقيمة السوقية (سعر البيع)

🟣 الطريقة الثالثة (الأحوط):
تقييم جميع المخزون بالقيمة السوقية (الأعلى)

مصنع أحذية لديه:
• نقود: 200,000 ريال
• مواد خام (جلود): 300,000 ريال
• أحذية تحت التصنيع: 150,000 ريال
• أحذية جاهزة: 400,000 ريال
• ديون مرجوة: 100,000 ريال
• ديون حالة: 150,000 ريال
• آلات إنتاج: 2,000,000 ريال (لا تُزكى)

الحساب:
الوعاء الزكوي = (200,000 + 300,000 + 150,000 + 400,000 + 100,000) - 150,000
= 1,000,000 ريال
الزكاة = 1,000,000 × 2.5% = 25,000 ريال

تُزكي الشركة الأقساط المقبوضة فقط (ما دخل في حوزتها فعلاً)، ولا تُزكي الأقساط المؤجلة التي لم تُقبض بعد.

• ✅ المزايا: أيسر على الشركة، ولا تُزكي مالاً لم تقبضه
• ⚠️ الملاحظة: قد تتأخر الزكاة على بعض الأموال

تُزكي الشركة جميع الأقساط (المقبوضة والمؤجلة)، لأنها ديون مرجوة على العملاء، والدين المرجو يُزكى.

• ✅ المزايا: أبرأ للذمة، وأسرع في إخراج الزكاة
• ⚠️ الملاحظة: قد يكون فيه مشقة على الشركة

تُزكي الشركة الأقساط المستحقة خلال السنة (المقبوضة + المستحقة)، ولا تُزكي الأقساط المستحقة في السنوات القادمة.

• ✅ المزايا: توازن بين الطريقتين السابقتين
• ✅ توافق مبدأ الحول (السنة)

شركة باعت سيارة بـ 100,000 ريال بالتقسيط على 4 سنوات:
• القسط السنوي: 25,000 ريال
• المقبوض في السنة الأولى: 25,000 ريال
• الباقي: 75,000 ريال

الزكاة حسب كل طريقة:
🟢 الطريقة الأولى: 25,000 × 2.5% = 625 ريال
🔵 الطريقة الثانية: 100,000 × 2.5% = 2,500 ريال
🟠 الطريقة الثالثة: 50,000 × 2.5% = 1,250 ريال (المقبوض + المستحق)

• 💰 النقود في الصندوق والبنوك
• 💵 الإيرادات المحققة (الأرباح)
• 📝 الديون المرجوة (على العملاء)
• 🏦 الاستثمارات قصيرة الأجل
• 📦 المواد الاستهلاكية المعدة للبيع (إن وُجدت)

النسبة: 2.5%

• 🏢 المباني والعقارات
• 🪑 الأثاث والتجهيزات
• 🚗 وسائل النقل
• 💻 الأجهزة والحواسيب
• ⚕️ الأجهزة الطبية (في المستشفيات)
• 📚 الكتب والمراجع (في المدارس)
• 🍽️ أدوات المطبخ (في الفنادق)

🏥 مستشفى خاص:
✅ يُزكى: النقود + الإيرادات + ديون المرضى المرجوة
❌ لا يُزكى: المبنى + الأجهزة الطبية + الأثاث

🏫 مدرسة خاصة:
✅ يُزكى: النقود + الرسوم المحصلة + ديون الطلاب المرجوة
❌ لا يُزكى: المبنى + الكتب + الأثاث + الحواسيب

🏨 فندق:
✅ يُزكى: النقود + الإيرادات + ديون العملاء
❌ لا يُزكى: المبنى + الأثاث + أدوات المطبخ

مستشفى خاص لديه:
• نقود: 500,000 ريال
• إيرادات محققة: 300,000 ريال
• ديون مرجوة: 200,000 ريال
• ديون حالة: 150,000 ريال
• المبنى: 5,000,000 ريال (لا يُزكى)
• أجهزة طبية: 2,000,000 ريال (لا تُزكى)

الحساب:
الوعاء الزكوي = (500,000 + 300,000 + 200,000) - 150,000 = 850,000 ريال
الزكاة = 850,000 × 2.5% = 21,250 ريال

إذا كانت الشركة متعثرة ماليًا لكن لديها أموال متداولة (نقود + بضائع) تبلغ النصاب بعد خصم الديون الحالة، فتجب عليها الزكاة.

• السبب: العبرة بالأموال الموجودة لا بحالة الشركة

إذا كانت ديون الشركة الحالة تساوي أو تزيد على أموالها المتداولة، فلا زكاة عليها، لأنها في حكم المعسر.

• السبب: الدين يمنع وجوب الزكاة إذا استغرق المال

إذا أُعلن إفلاس الشركة أو دخلت في التصفية، فلا زكاة عليها، لأن أموالها أصبحت حقًا للدائنين.

• السبب: زوال الملك التام عن الأموال

إذا كانت الشركة في إعادة هيكلة وتُدير أعمالها، وعندها أموال متداولة تبلغ النصاب بعد خصم الديون، فتجب الزكاة.

• السبب: الشركة ما زالت تملك أموالها وتتصرف فيها

شركة متعثرة لديها:
• أموال متداولة: 500,000 ريال
• ديون حالة: 300,000 ريال
• خسائر متراكمة: 1,000,000 ريال

الحكم:
الوعاء الزكوي = 500,000 - 300,000 = 200,000 ريال
✅ تجب الزكاة لأن الأموال المتداولة بعد خصم الديون تبلغ النصاب
الزكاة = 200,000 × 2.5% = 5,000 ريال
(الخسائر المتراكمة لا تُخصم من وعاء الزكاة)

1. تحويل جميع الأموال (بمختلف العملات) إلى عملة واحدة (عملة البلد أو الدولار)
2. استخدام سعر الصرف في يوم وجوب الزكاة (نهاية الحول)
3. جمع جميع الأموال المتداولة بالعملة الموحدة
4. خصم الديون الحالة
5. حساب الزكاة 2.5%

• 🔵 يُستخدم سعر الصرف في يوم حلول الحول (نهاية السنة المالية)
• 🔵 لا عبرة بأسعار الصرف خلال السنة (الارتفاع أو الانخفاض)
• 🔵 الأرباح أو الخسائر الناتجة عن فروقات العملة تُحسب في الوعاء الزكوي
• 🔵 يمكن إخراج الزكاة بأي عملة (محلية أو أجنبية)

شركة تعمل بعملات متعددة، في نهاية الحول لديها:
• 100,000 ريال سعودي
• 50,000 دولار أمريكي
• 30,000 يورو
• ديون حالة: 50,000 ريال

أسعار الصرف في يوم الحول:
• 1 دولار = 3.75 ريال
• 1 يورو = 4.10 ريال

الحساب:
• الريالات: 100,000 ريال
• الدولارات: 50,000 × 3.75 = 187,500 ريال
• اليورو: 30,000 × 4.10 = 123,000 ريال
• المجموع: 410,500 ريال
• بعد خصم الديون: 410,500 - 50,000 = 360,500 ريال
الزكاة = 360,500 × 2.5% = 9,012.50 ريال

الزكاة واجبة على الفور عند حلول الحول، فلا يجوز تأخيرها بلا عذر. والشركة التي عندها أموال زكوية يجب عليها إخراج الزكاة فوراً.

يجوز تأخير الزكاة لعذر شرعي، ومن الأعذار:

• 🔸 عدم توفر السيولة النقدية مؤقتاً (أزمة سيولة)
• 🔸 عدم وجود مستحقين للزكاة في الوقت الحالي
• 🔸 انتظار قريب محتاج أشد
• 🔸 الخوف على المال من ظالم

إذا كانت الشركة تمر بأزمة سيولة مؤقتة، وأموالها المتداولة في بضائع أو ديون، يجوز لها تأخير الزكاة حتى توفر السيولة، بالشروط:

• 1️⃣ أن تكون الأزمة حقيقية لا متوهمة
• 2️⃣ أن تكون مؤقتة لا دائمة
• 3️⃣ أن تُخرج الزكاة فور توفر السيولة
• 4️⃣ ألا يطول التأخير (بضعة أشهر فقط)

• 💡 بيع بعض البضائع لتوفير السيولة للزكاة
• 💡 الاقتراض لإخراج الزكاة (إن أمكن)
• 💡 إخراج الزكاة من البضائع عيناً (بقيمتها)
• 💡 تقسيط الزكاة على دفعات (مع الإسراع)

شركة حال عليها الحول في 1 محرم، والزكاة المستحقة: 100,000 ريال
• النقود المتوفرة: 20,000 ريال فقط
• الباقي في بضائع وديون
• تتوقع توفر السيولة في 1 صفر (بعد شهر)

الحل:
✅ تُخرج 20,000 ريال فوراً (المتوفر)
✅ تُخرج الباقي (80,000 ريال) في 1 صفر عند توفر السيولة
✅ هذا جائز لوجود العذر (أزمة سيولة مؤقتة)

• 💰 النقود (بجميع العملات)
• 📦 البضائع في المخازن (محلياً)
• 🚢 البضائع في الطريق (في البحر أو البر)
• 🏢 البضائع في الموانئ والجمارك
• 📝 الديون المرجوة على العملاء
• 💵 الأرباح المحققة
• 🏦 الاستثمارات قصيرة الأجل

النسبة: 2.5%

• 🏢 المباني والمكاتب
• 🚗 وسائل النقل (السيارات والشاحنات)
• 🪑 الأثاث والتجهيزات
• 💻 الأجهزة والحواسيب

• 🔵 البضائع في الطريق (في البحر أو البر) تُزكى، لأنها مملوكة للشركة
• 🔵 البضائع المحجوزة في الجمارك تُزكى، لأنها مملوكة
• 🔵 تُقيّم البضائع بالقيمة السوقية في يوم الحول
• 🔵 تُحول العملات الأجنبية إلى عملة واحدة بسعر يوم الحول
• 🔵 الرسوم الجمركية المدفوعة تُضاف لتكلفة البضاعة
• 🔵 مصاريف الشحن تُضاف لتكلفة البضاعة

شركة استيراد وتصدير، في نهاية الحول لديها:
• نقود: 300,000 ريال
• بضائع في المخزن: 500,000 ريال
• بضائع في الطريق (في البحر): 200,000 ريال
• بضائع في الجمارك: 100,000 ريال
• ديون مرجوة: 150,000 ريال
• ديون حالة: 200,000 ريال
• سيارات نقل: 400,000 ريال (لا تُزكى)

الحساب:
الوعاء الزكوي = (300,000 + 500,000 + 200,000 + 100,000 + 150,000) - 200,000
= 1,050,000 ريال
الزكاة = 1,050,000 × 2.5% = 26,250 ريال

يجوز إخراج زكاة التجارة من البضائع بدلاً من النقود، بالشروط التالية:

• 1️⃣ أن تكون البضائع نافعة للفقراء (طعام، ملابس، أدوية)
• 2️⃣ أن تكون قيمة البضائع مساوية أو أكثر من الزكاة الواجبة
• 3️⃣ أن يكون ذلك أنفع للفقير (أو مساوياً)
• 4️⃣ رضا الفقير (إن أمكن)

• ✅ شركات الأدوية: إخراج أدوية للمرضى الفقراء
• ✅ شركات الأغذية: إخراج طعام للفقراء
• ✅ شركات الملابس: إخراج ملابس للمحتاجين
• ✅ شركات الكتب: إخراج كتب علمية للطلاب الفقراء
• ✅ عند أزمة السيولة في الشركة

• ❌ البضائع الكمالية التي لا يحتاجها الفقير
• ❌ البضائع التي يصعب على الفقير بيعها
• ❌ البضائع التالفة أو قليلة القيمة
• ❌ عندما يفضل الفقير النقود

شركة أدوية، الزكاة المستحقة: 100,000 ريال

✅ الخيار الأول (نقود):
إخراج 100,000 ريال نقداً للفقراء

✅ الخيار الثاني (بضائع):
إخراج أدوية بقيمة 100,000 ريال للمستشفيات الخيرية أو المرضى الفقراء
✅ هذا جائز بل أفضل، لأنه أنفع للفقراء المرضى

تجب الزكاة إذا توفرت الشروط:

• 1️⃣ بلوغ النصاب (الأموال المتداولة)
• 2️⃣ حولان الحول (مرور سنة)
• 3️⃣ الملك التام للأموال

• تُزكى كالشركات التجارية العادية (2.5%)

تجب الزكاة على:

• ✅ النقود والإيرادات المحققة
• ✅ الأرباح من الاشتراكات
• ❌ لا تُزكى الأصول غير الملموسة (البرمجيات، التطبيقات)
• ❌ لا تُزكى الأجهزة والمعدات

تُزكى النقود المتبقية (رأس المال) إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما المصروفات على التطوير فلا زكاة فيها لأنها استُهلكت.

إذا كانت الشركة تستهلك رأس مالها ولم يبقَ إلا أموال قليلة لا تبلغ النصاب، فلا زكاة عليها حتى تربح وتبلغ أموالها النصاب.

شركة ناشئة تقنية (تطبيق جوال):
• رأس المال الأولي: 500,000 ريال
• صُرف على التطوير: 300,000 ريال
• المتبقي نقداً: 200,000 ريال
• إيرادات من الاشتراكات: 50,000 ريال
• قيمة التطبيق (أصل غير ملموس): لا تُقيّم

الحساب:
الوعاء الزكوي = 200,000 + 50,000 = 250,000 ريال
الزكاة = 250,000 × 2.5% = 6,250 ريال
(المصروف على التطوير لا يُحسب لأنه استُهلك)

يجوز للشركة إعطاء الزكاة لموظفيها الفقراء، بالشروط التالية:

• 1️⃣ أن يكون الموظف فقيراً فعلاً (راتبه لا يكفي حاجاته الأساسية)
• 2️⃣ أن تكون الزكاة زيادة على الراتب المستحق، لا بدلاً عنه
• 3️⃣ ألا يكون ذلك حيلة لإسقاط الراتب الواجب
• 4️⃣ أن يُعلم الموظف أن هذا من الزكاة (الأفضل)
• 5️⃣ ألا يكون من أقارب المساهمين الذين تجب عليهم نفقته

• ✅ موظف راتبه 3000 ريال، وحاجاته 5000 ريال → يُعطى 2000 ريال زكاة
• ✅ موظف عليه ديون كثيرة ولا يستطيع سدادها → يُعطى زكاة
• ✅ موظف مريض ويحتاج علاجاً مكلفاً → يُعطى زكاة
• ✅ موظف لديه أولاد كثيرون وراتبه لا يكفي → يُعطى زكاة

• ❌ احتساب الزكاة من الراتب المستحق
• ❌ تخفيض الراتب وإعطاء الفرق زكاة
• ❌ إعطاء الموظف الغني الذي لا يحتاج
• ❌ إعطاء الزكاة لقريب المساهم الذي تجب نفقته عليه

شركة لديها موظف فقير:
• راتبه الشهري: 3,000 ريال
• حاجاته الأساسية: 5,000 ريال شهرياً
• عليه ديون: 20,000 ريال

✅ الحل الصحيح:
1️⃣ تُعطيه الشركة راتبه كاملاً: 3,000 ريال
2️⃣ ثم تُعطيه من الزكاة: 2,000 ريال (لسد العجز الشهري)
3️⃣ أو تُعطيه من الزكاة: 20,000 ريال (لسداد ديونه)
✅ هذا جائز، لأن الزكاة زيادة على الراتب

❌ الحل الخاطئ:
تُعطيه 2,000 ريال راتب + 1,000 ريال زكاة = 3,000 ريال
❌ هذا لا يجوز، لأنه حيلة لإسقاط الراتب

• 💰 النقود في الصندوق والبنوك
• 📦 البضائع والمخزون
• 📝 الديون المرجوة على العملاء
• 💵 الأرباح المحققة

النسبة: 2.5%

• 🏢 المبنى أو المحل
• ⚙️ الآلات والمعدات
• 🪑 الأثاث والديكورات
• 💻 الأجهزة والحواسيب
• 🏷️ رسوم الامتياز المدفوعة (Franchise Fee)
• ©️ حقوق استخدام العلامة التجارية

• 🔵 رسوم الامتياز الأولية لا تُزكى، لأنها كشراء حق الاستخدام (أصل ثابت)
• 🔵 الرسوم الدورية (Royalty) تُخصم من الإيرادات قبل حساب الزكاة
• 🔵 كل فرع يُزكي أمواله بشكل مستقل (إن كان مالكاً مختلفاً)
• 🔵 الشركة الأم (Franchisor) تُزكي أموالها، والفروع تُزكي أموالها

فرع مطعم بنظام الامتياز (ماكدونالدز مثلاً):
• رسوم الامتياز الأولية المدفوعة: 500,000 ريال (لا تُزكى)
• تجهيزات المطعم: 1,000,000 ريال (لا تُزكى)
• نقود: 200,000 ريال
• مواد غذائية (مخزون): 100,000 ريال
• أرباح محققة: 150,000 ريال
• ديون حالة: 80,000 ريال

الحساب:
الوعاء الزكوي = (200,000 + 100,000 + 150,000) - 80,000 = 370,000 ريال
الزكاة = 370,000 × 2.5% = 9,250 ريال
(رسوم الامتياز والتجهيزات لا تُزكى)

• 📄 جدول حساب الزكاة السنوي
• 📄 قرار الجمعية العمومية بإخراج الزكاة
• 📄 إيصالات دفع الزكاة (من الجهات المستفيدة)
• 📄 كشف بأسماء المستفيدين (إن أمكن)
• 📄 تقرير المراجع الشرعي (للشركات الكبرى)

• 📊 إظهار الزكاة المستحقة في قائمة المركز المالي (الالتزامات)
• 📊 إظهار مصروف الزكاة في قائمة الدخل
• 📊 الإفصاح عن طريقة حساب الزكاة في الإيضاحات
• 📊 بيان مقدار الزكاة المدفوعة خلال السنة

• 📁 حفظ جميع المستندات لمدة 10 سنوات على الأقل
• 📁 إنشاء ملف خاص بالزكاة لكل سنة
• 📁 الأرشفة الإلكترونية (نسخ احتياطية)
• 📁 إعداد تقرير سنوي شامل عن الزكاة

إذا كان الدومين للاستخدام الشخصي (موقع شخصي، مدونة) ولا ينوي صاحبه بيعه، فلا زكاة فيه. لأنه كالأصول الثابتة المستخدمة.

إذا اشترى الدومين بنية البيع والتجارة، فتجب فيه الزكاة بقيمته السوقية عند حلول الحول. لأنه عروض تجارة.

• ✅ يُقيّم الدومين بالقيمة السوقية (كم يُباع به الآن)
• ✅ الزكاة: 2.5% من القيمة
• ✅ إن لم يكن له قيمة سوقية، يُقيّم بسعر الشراء

إذا كان الدومين لموقع تجاري يُستخدم في البيع والشراء، فلا زكاة على الدومين نفسه (لأنه أصل ثابت)، وإنما تُزكى الأموال المتحصلة من المشروع.

من يشتري دومينات بنية الاستثمار والبيع مستقبلاً، تجب عليه الزكاة سنوياً بقيمتها السوقية. كالمستثمر في العقارات.

شخص يملك 10 دومينات:
• 3 دومينات للاستخدام الشخصي → لا زكاة
• 5 دومينات للبيع (قيمتها السوقية: 50,000 ريال) → تُزكى
• 2 دومين لمواقع تجارية → لا زكاة على الدومين، تُزكى الأرباح

الزكاة المستحقة:
50,000 × 2.5% = 1,250 ريال

البرامج والتطبيقات المعدة للبيع تُعتبر عروض تجارة، فتجب فيها الزكاة كالبضائع التجارية.

• 💰 الإيرادات من بيع البرامج (النقود المحصلة)
• 💵 الأرباح المحققة
• 📝 الديون المرجوة (على العملاء)
• 💻 قيمة البرامج الجاهزة للبيع (بتكلفة الإنتاج أو القيمة السوقية)

النسبة: 2.5%

• 💻 الأجهزة والحواسيب المستخدمة في التطوير
• 🏢 المكاتب والمباني
• 📚 المراجع والكتب التقنية
• ⚙️ البرامج المساعدة (أدوات التطوير)

الطريقة الأولى (الأيسر):
تُقيّم بتكلفة الإنتاج (تكاليف التطوير + التسويق)

الطريقة الثانية (الأدق):
تُقيّم بالقيمة السوقية (كم يُباع البرنامج في السوق)

الطريقة الثالثة (للبرامج الفريدة):
إذا لم يكن للبرنامج قيمة سوقية واضحة، يُزكى على الإيرادات المحققة فقط

شركة برمجيات لديها:
• برنامج محاسبي جاهز للبيع (تكلفة إنتاجه: 200,000 ريال)
• إيرادات من بيع البرنامج: 300,000 ريال
• نقود: 150,000 ريال
• ديون مرجوة: 50,000 ريال
• ديون حالة: 100,000 ريال
• أجهزة تطوير: 500,000 ريال (لا تُزكى)

الحساب (الطريقة الأولى - التكلفة):
الوعاء = (200,000 + 300,000 + 150,000 + 50,000) - 100,000 = 600,000 ريال
الزكاة = 600,000 × 2.5% = 15,000 ريال

حقوق التأليف نفسها لا تُزكى (لأنها حق معنوي)، وإنما تُزكى الإيرادات المتحققة منها:

• ✅ إيرادات بيع الكتب
• ✅ عوائد حقوق النشر
• ✅ أرباح الترجمة
• ✅ عوائد الطبعات الجديدة

الزكاة: 2.5% من الإيرادات المحققة

براءة الاختراع لها حالتان:

• 🔵 للاستخدام الشخصي: لا زكاة على البراءة نفسها، تُزكى الإيرادات منها
• 🔵 للبيع: تُزكى بقيمتها السوقية (إن كانت معروضة للبيع)

العلامة التجارية المستخدمة في النشاط التجاري لا تُزكى (كالأصول الثابتة). أما إذا كانت معروضة للبيع فتُزكى بقيمتها السوقية.

التصاميم الجاهزة للبيع تُزكى كعروض تجارة. أما التصاميم المستخدمة في المشروع فلا تُزكى، وإنما تُزكى الإيرادات منها.

مثال 1: مؤلف كتاب:
• إيرادات بيع الكتاب: 100,000 ريال
• عوائد حقوق النشر: 50,000 ريال
• المجموع: 150,000 ريال
الزكاة = 150,000 × 2.5% = 3,750 ريال

مثال 2: مخترع لديه براءة اختراع:
• يستخدمها في مصنعه → لا زكاة على البراءة
• إيرادات من ترخيص البراءة: 200,000 ريال
الزكاة = 200,000 × 2.5% = 5,000 ريال

الموقع نفسه لا يُزكى (أصل ثابت)، وإنما تُزكى:

• 💰 النقود من المبيعات
• 📦 البضائع المعروضة للبيع
• 💵 الأرباح المحققة
• 📝 الديون المرجوة

النسبة: 2.5%

الموقع لا يُزكى، وإنما تُزكى الإيرادات من الإعلانات (Google Adsense، إعلانات مباشرة).

الموقع لا يُزكى، وإنما تُزكى إيرادات الاشتراكات المحصلة.

إذا كان الموقع معروضاً للبيع (في منصات مثل Flippa)، فيُزكى بقيمته السوقية كعروض تجارة.

الموقع الشخصي الذي لا يُحقق أرباحاً لا زكاة فيه.

صاحب موقع تجاري (متجر إلكتروني):
• تكلفة إنشاء الموقع: 50,000 ريال (لا تُزكى)
• نقود من المبيعات: 200,000 ريال
• بضائع في المخزن: 150,000 ريال
• ديون مرجوة: 50,000 ريال
• ديون حالة: 80,000 ريال

الحساب:
الوعاء = (200,000 + 150,000 + 50,000) - 80,000 = 320,000 ريال
الزكاة = 320,000 × 2.5% = 8,000 ريال

القناة أو الحساب نفسه لا يُزكى (لأنه ليس مالاً متقوماً بذاته)، وإنما تُزكى الإيرادات المتحققة منه.

• 📺 إيرادات الإعلانات (YouTube Ads، Facebook Ads)
• 🤝 الرعايات والشراكات (Sponsorships)
• 💳 التبرعات والهدايا (Donations، Super Chat)
• 👥 الاشتراكات المدفوعة (Memberships)
• 🛍️ بيع المنتجات عبر القناة (Merchandise)
• 🔗 التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)

الزكاة: 2.5% من الإيرادات المحققة

إذا كانت القناة معروضة للبيع، فتُزكى بقيمتها السوقية كعروض تجارة. وهناك منصات متخصصة في بيع القنوات والحسابات.

يوتيوبر لديه قناة ناجحة، إيراداته السنوية:
• إعلانات يوتيوب: 100,000 ريال
• رعايات: 50,000 ريال
• اشتراكات مدفوعة: 20,000 ريال
• تسويق بالعمولة: 30,000 ريال
• المجموع: 200,000 ريال
• مصروفات الإنتاج: 50,000 ريال

الحساب:
الوعاء الزكوي = 200,000 - 50,000 = 150,000 ريال
الزكاة = 150,000 × 2.5% = 3,750 ريال